قانون اساسى، بصراحت، شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يك‏صدوهشتم، براى نخستين دوره، به فقهاى اوّلين شوراى نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است ؛ امّا با دقّت در اصول مربوط، مى‏توان كلّيّاتى را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حكم و موضوع، اعضاى خبرگان، اوّلاً، بايد داراى درجه‏اى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبوليّت عامه» را داشته باشند و ثانياً، داراى مرتبه‏اى از تقوا باشند كه در اظهار نظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را. از سوى ديگر، در صورتى كه اهل خبره، به آن‏چه مى‏گويد، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد، بدون ترديد، نمى‏توان به تشخيص او اعتماد كرد. در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرايطى به شرح زير، آمده است:

خبرگان منتخب مردم، بايد داراى شرايط زير باشند:
الف) اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى؛
ب) اجتهاد در حدّى كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولىّ‏فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد؛
ج) بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز؛
د) معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران؛
ه) نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى.

در كنار تصريح به ضرورت برخوردارى نمايندگان خبرگان از شرايط فوق، اين قانون، بر نفى ضرورت بعضى از شرايط، تصريح كرده است كه «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن و يا متولّد حوزه انتخابيه خود باشند.».

نكته پايانى درباره شرايط نمايندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخيص واجدان شرايط» است. اين موضوع، از اهمّيّت زيادى برخوردار است. تبصره يكم مادّه سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخيص دارا بودن شرايط مورد نظر را فقهاى شوراى نگهبان دانسته است. به‏طور معمول، فقهاى مزبور، براى كسانى كه اجتهادشان محرز نيست، اقدام به برگزارى امتحان و اختبار مى‏كنند و شرايط ديگر را با تحقيق و تفحص احراز مى‏كنند.

مطابق تبصره دوم مادّه 3، كسانى را كه رهبر، صريحاً و يا ضمناً، اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمى، نيازمند تشخيص فقهاى شوراى نگهبان نخواهند داشت.

منبع