وظايف خبرگان‏ چاپ
یکشنبه, 08 فروردین 1395 ساعت 11:21


مجلس‏ خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «بركنارى» و «نظارت» :

الف) انتخاب رهبر
رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعيين مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرايط ولايت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند كه با وى بيعت نموده و زمينه تحقق حاكميت او را فراهم آورند. ولى در عصر غيبت كه نصّى براى تعيينِ رهبر وجود ندارد، با "انتخاب مردم" برگزيده مى‏شود. «علامه طباطبايى» در اين باره مى‏نويسد:

پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معيّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند. [1]

بر مبناى نظريه ولايت‏فقيه چون نصب فقها براى ولايت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد، لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعيين نمود.[2]

پس از اين انتخاب و با تعيين «ولىّ منتخب»، فقهاى ديگر، مسئوليّتى در اداره حكومت نداشته و اين تكليف، از آنان ساقط مى‏شود[3] و چون دخالت ايشان در حيطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.[4]

انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها[5] به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمايند. بسيارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعيين رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زيرا معتقدند علاوه بر اين‏كه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏گيرى مى‏پردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيمِ اكثريت مردم به رياست مى‏رسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى‏برد.[6]

اين شيوه، معقول‏ترين راه براى تعيين رهبر است، زيرا در بسيارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏يابى به بالاترين مقام اجرايى كشور، اگر داوطلبان از نظر: «سنّ»، «تابعيتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرايط باشند، مى‏توانند خود را كانديداى رياست كنند. و اين شرايط به سهولت، براى مجريان انتخابات قابل تشخيص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام بايد از صلاحيت بالاى علمى و شايستگى
اخلاقى و قدرتِ مديريّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزينشِ مهندسِ متبحّر يا پزشك حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى اكتفا نمود و بايد به متخصصين آن امر رجوع شود، در گزينشِ «فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر» نيز بايد با مراجعه به خبرگان، برترين فرد از واجدين شرايط را شناسايى نمود.

حتى در مواردى كه مى‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولى باز براى تصميم‏گيرى در باره «كناره‏گيرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نياز است.

خبرگان به دليل آن كه نمايندگان برگزيده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى‏كند و بر مبناى جعل ولايت از سوى خدا، هر چند بيعت مردم، «مبدأ ولايت» نيست، ولى «تولّى امور مسلمين»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثريت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت:

[فقيه جامع الشرايط] ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثريت مسلمين» كه در قانون‏اساسى هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده به «بيعت» با ولىّ مسلمين.[7]

دراين تحليل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزينش رهبر» و «پذيرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخيص فرد واجد صلاحيّت رهبرى ماهيّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم، «تعهّد و پيمان» نمايندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بيعت، ماهيّت «انشايى» دارد.

در قانون‏اساسى، تعيين رهبرى، را وظيفه مجلس‏خبرگان دانسته است. اصل يك‏صدوهفتم مى‏گويد:

پس از مرجع عالى‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيان‏گذار جمهورى اسلامى ايران، حضرت آية الله العظمى امام خمينى‏1 كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.

هم‏چنين معيارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل يك‏صدوهفتم آمده است:

خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يك‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏كنند، هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يك‏صدونهم تشخيص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غير اين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمايند.

در جهت اجراى اين اصل و شناختِ شرايط مذكور در اصل پنجم و يك‏صدونهم قانون‏اساسى، كميسيونى مركّب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل در مجلس‏خبرگان تشكيل مى‏گردد. وظيفه اصلى اين كميسيون، تحقيق در باره همه موارد مربوط به شرايط رهبر، موضوع اصول ياد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتايج حاصله به هيئت‏رئيسه براى بررسى مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر
«تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر يك از شرايطِ لازم براى رهبرى، مشروعيّت آن از بين مى‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقيده دارند كه اين شرايط در آغاز مورد نياز است و پس از تحقق ولايت، هيچ عاملى از قبيل فسق و ظلم، خللى در مشروعيت حاكم پديد نمى‏آورد و نمى‏توان بدين وسيله عقد خلافت و امامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8]

ولى شيعه اصرار دارد كه با كمترين انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و بايد او را بركنار نمود:

فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف بگذارد، ولايت ندارد.[9]

با هرگونه انحراف فكرى يا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پيش از آن‏كه مردم به عدم صلاحيّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود و البته مردم هم بايد قدرت را از دست او بگيرند.[10]

در قانون‏اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پيش‏بينى شده است:
1. ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛
2. از دست دادن يكى از شرايط رهبرى؛
3. كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز.

در هر يك از اين موارد، قانون‏اساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل يك‏صدويازدهم مى‏گويد:

هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود، يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم ويك‏صدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل يك‏صدوهشتم مى‏باشد.

مجلس‏خبرگان براى اجراى اين اصل، داراى كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل است. بستگانِ نزديك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در اين كميسيون عضو باشند. كميسيون موظف  است اطلاعات لازم در باره اين اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسى نمايد. اگر دوسوم كميسيون و هيئت‏رئيسه، به تشكيل اجلاس خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يك‏  صدويازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولين فرصت تشكيل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گيرى انجام مى‏گيرد.

ج) نظارت بر رهبر
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مى‏گيرد. نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايعِ آشكار و موضع‏گيرى‏هاى پيدا اكتفا نمى‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئوليت «جزايى» و «سياسى» است. از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يك‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالى‏كه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و در باره جرايمى از قبيل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسيدگى كند، بلكه ابتدا كنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محكوميّتِ رئيس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر اين در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسى است:

تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود يا فقدان يكى از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است. زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل يك‏صدويازدهم قانون‏اساسى - پس لازمه آن نظارت بر توانايى رهبرى و استمرار شرايط آن است.[11] و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.[12]

مجلس‏خبرگان براى انجام اين وظيفه، داراى كميسيون تحقيق است كه علاوه بر رسيدگى به گزارشات واصله و تحقيق در باره صحت و سقم آنها به تشكيلات ادارى رهبرى نيز توجه داشته و به آن مقام در جلوگيرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نمايد.[13]

انجام هر عملى كه به‏طور مستقيم، در تأمين هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظيفه اصلى اين مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقيم آن، تأمين هدف مزبور نباشد، وظيفه فرعى تلقّى مى‏گردد. بديهى است كه نتيجه نهايى وظايف جنبى، حُسن اجراى وظايف اصلى خواهد بود. از وظايف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانين مربوط به اين مجلس و رسيدگى به بودجه سالانه اين مجلس است.

د) وضع قوانين مجلس خبرگان و تفسير آنها
مطابق اصل يك‏صدوهشتم قانون اساسى:

قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيّت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاى اوّلين شوراى نگهبان، تهيّه و با اكثريّت آراى آنان، تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقرّرات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيّت خود آنان است.

به منظور انجام بهتر اين وظيفه، كميسيون اصل يك‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكيل مى‏شود كه وظيفه آن، بررسى قوانين مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آيين‏نامه داخلى اين مجلس است.

مرجع وضع هر قانون، بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضعِ قانون به مراد خود آگاه است. بر اين اساس، مادّه 45 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيّه و تصويب شده است، نيز شامل مى‏شود. در نتيجه، تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند.


ه) رسيدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏
مطابق مادّه 47 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان:

به منظور انجام امور زير، كميسيونى به نام كميسيون امور مالى و ادارى، مركب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشكيل مى‏گردد:
1. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، جهت تصويب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛
2. تنظيم نمودار تشكيلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان با هم‏آهنگى سازمان مديريّت و برنامه‏ريزى و نظارت بر حُسن جريان امور ادارى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
3. بررسى و پيشنهاد هزينه‏هاى ناشى از امور نمايندگى و ارائه آن به هيئت رئيسه؛
4. بازرسى و رسيدگى در مورد كلّيّه اموال و دارايى‏هاى منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه كلّيّه حساب‏ها و رسيدگى به هزينه كرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.

پى نوشت ها:

[1] علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج‏4، ص‏125.
[2] امام خمينى، صحيفه امام، ج‏10، ص‏308 و 526.
[3] امام خمينى، كتاب البيع، ج‏2، ص‏624.
[4] همان، ص‏692.
[5] قريب.
[6] دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص‏568.
[7] همان، ج‏20، ص‏459.
[8] ر.ك: الموسوعة الفقهيه، ج‏6، ص‏220.
[9] ر.ك: امام خمينى، صحيفه امام، ج‏11، ص‏306.
[10] همان، ج‏4، ص‏39.
[11]ر.ك: مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون‏اساسى، ص‏1264 و 1259.
[12] ر.ك: آيةالله جوادى آملى، ولايت‏فقيه، ص‏455، 496، 481؛ آيةالله مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55؛ آيةالله مؤمن قمى، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص‏1259.
[13] ماده 41 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان.

منبع

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©