درس خارج فقه طهرات ادامه مباحث دائم الحدث 15 بهمن 93 چاپ
یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 08:02

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة 5: في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده إشكال حتى حال الصلاة إلا أن يكون المس واجباً .[1]

اقول : ان الطهارة شرط للمشروط بها سواء کان المشروط هو الصلوة او غیرها و لکن الشارع الاقدس یحکم بجواز المضی فی الصلوة و ان الحدث الخارج لایوجب اشکالاً فما دل علی جواز المضی و البناء علی ما فعل و اتمام ما بقی فما هو المستفاد من الادلة له احتمالات ثلاثة .

الاول : انه یمکن ان یکون مادل من روایات الباب کان مقیداً او مخصصاً لادلة الاشتراط بان رعایة شرطیة الطهارة غیر واجبة فی الصلوة فی حقهما ( ای المسلوس و المبطون )

الثانی : ان یکون ما یستفاد من الروایات مقیداً او مخصصاً لناقضیة البول و اخویه بانها لیست بناقضة و المصلی بعد الاتیان بالطهارة لکان طاهراً شرعاً .

الثالث : ان یکون ما هو المستفاد مقیداً او مخصصاً لما دل علی قاطعیة الحدث للصلوة بان الحدث لایکون قاطعاً للصلوة فیصح اتصال ما بقی من الصلوة بما مضی منها بعد خروج الحدث فهذه احتمالات ثلاثة یمکن ان تتصور من الادلة .

فعلی الاول : ان المسلم عدم شرطیة الطهارة فی الصلوة فقط و اما عدم الشرطیة لغیر الصلوة فلا دلیل علیه فعلیه لایجوز مس الکتاب بهذا الوضوء بعد خروج الحدث .

فعلی الثانی : انه یصح له مس الکتاب لان المفروض هو عدم الناقضیة فمع عدم النقض فالطهارة باقیة و مع بقائها یصح له مس الکتاب .

فعلی الثالث : ان المستفاد هو عدم القاطعیة للصلوة فقط فلا دلالة فیها علی جواز مس الکتاب فلایجوز له المس .

مضافاً الی ما مرّ منا سابقاً ان تقبل الناقص مقام الکامل و ان الحدث لایضر بالطهارة ( سواء کانت الادلة مخصصة للشرطیة او تکون مخصصة للناقضیة ) لکان خلاف القاعدة لانها تحکم بعدم الصحة و ان الحدث ناقض للطهارة و مبطل للشرطیة و فاذا کان المورد من موارد خلاف القاعدة للزم علی المکلف الاقتصار فیما خالف القاعدة علی مورد النص و المنصوص هو عدم الاشکال فی الصلوة ( لان الصلوة لاتترک بحال و لا مناص الا لاتیانها و لا مناص ایضاً الا لاتیانها مع الطهارة فمع خروج الحدث او الریح من المعذور علی وجه عدم الاختیار فلا مناص ایضاً فی الحکم بعدم الشرطیة او الناقضیة و لکن المکلف لایکون معذوراً فی مس الکتاب الشریف لعدم وجوبه علیه و امکان الترک برأسه ) .

و الحاصل انه مع وجود احتمالات ثلاثة و عدم جواز المس علی احتمالین منها و جوازه علی احتمال واحد فلا نقطع بالجواز لان احتمال عدم الجواز کاف فی عدم الجواز و اضف الی ذلک ان المحذور لزم ان یقدر بقدره و المعذور معذور فی اقامة الصلوة لانه لا مناص له فیها ( کما مرّ آنفاً ) لانها لاتترک بحال و اما مس الکتاب فلیس له الزام فیه لانه یمکن له قرائة الکتاب الشریف من دون المس مع ان عدم جواز المس من دون طهارة امر مسلم فالخروج عن دلیله ( ای دلیل منع المس من غیر طهارة ) یحتاج الی دلیل اقوی حتی یحکم بجواز المس و تخصیص دلیله کما اذا کان المس واجباً مثل ما اذا وقع الکتاب الشریف فی بالوعة نجسة و وجب اخراجه فوراً لحرمة هتکه او وجوب رفع الهتک عنه ففی هذه الصورة لاجل وجود امر الاهم یصح ترک المهم فوجب علی المکلف اخذ الکتاب الشریف و اخراجه عن البالوعة و ان کان علی غیر وضوء و لولا وجود الاهم لکان المهم هو حرمة المس من دون وضوء من غیر فرق بین حال الصلوة و غیرها .

 

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 491، ط. جامعة المدرسین

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©