درس خارج فقه 13 بهمن 1393 چاپ
یکشنبه, 19 بهمن 1393 ساعت 07:51

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة

و اما ما قال به المحقق الحکیم : لکن قد یستفاد الترخیص ( فی عدم غسل الحشفة ) من النصوص المتعرضة لوضع الخریطة فان عدم التعرض فیها لتطهیر الحشفة ظاهر فی عدم وجوبه [1].

اقول : و فیه : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - لکان فی مقام بیان حکم المصلی فی الصلوة من جهة عدم جواز تعدی النجاسة فی صلوته و لایکون ناظراً الی قبل الدخول فی الصلوة کما یکون کذلک امره بالوضوء فی المبطون و المسلوس قبل الاتیان بالصلوة ( و ان حکم  فی المبطون من الاتیان بالوضوء فی الصلوة عند خروج الریح ) .

و لذا لایستفاد من الروایات التی حکم فیها بجعل الخریطة عدم لزوم غسل الحشفة بصرف عدم ذکره الا علی ما ذکرناه من الاطلاق المقامی فان کان مراد المحقق الحکیم من کلامه هو الاخذ بالاطلاق المقامی فکلامه صحیح و الا فالروایات ناظرة الی تکلیف المصلی بعد الدخول فی الصلوة لا قبل الدخول .

و اما تطهیر الکیس فلا یلزم لوجوه :

الاول : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - لم یحکم فیه بشئ حتی علی وجه الاحتیاط .

الثانی : ان الکیس لکان من باب المحمول فلا یوجب اشکالاً فی الصلوة .

الثالث : ان الکیس الذی یجتمع فیه قطرات البول یکون فی زماننا هذا علی وجه لایمکن تطهیره و لا یجوّزه الاطباء لامکان سرایة الامراض منه الی المریض و لذا حکموا بالتعویض و طرح المستعمل فالاحتیاط یکون فی ترک هذا الاحتیاط .

نعم کما یجب الوضوء قبل الشروع فی الصلوة لاجل لزوم الاتیان بالشرط فکذلک لزم رفع الخبث عن البدن و اللباس و من جملته رأس الحشفة ان کان للنجاسة فترة لانه مع عدم الفترة لایزید ذلک الا انتشار النجاسة و التوسعة فیها .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 4: في لزوم معالجة السلس و البطن إشكال و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب و إن كان محتاجا إلى بذل مال .[2]

ففی المسئلة فروع : الاول : فی وجوب المعالجة لعلاج مشکل السلس او البطن فذهب بعض الی وجوبها و وجهه ان الطهارة شرط لصحة الصلوة و المصلی مکلف علی حصول الشرط فاذا کان قادراً علی تحصیله لایکون معذوراً فی ترکه فیجب علیه رفع المانع تحصیلاً للشرط .

اقول و فیه: اولاً : ان وجوب المعالجة و رفع المشکل حکم وجب علی الشارع بیانه و لو کان واجباً لبان و ظهر و لم یکن فی الروایات ما تدل علی وجوبها .

و ثانیاً : انه لو کان ذلک واجباً للزم الحکم بوجوب نظائره کمن کان مریضاً و صلی قاعداً او مستطجعاً و لو کان قادراً علی رفع مرضه حتی یصلی قائماً فهل یجب علیه رفع مرضه لان الواجب علیه القیام فی الصلوة و الظاهر انه لم یفت فقیه بوجوب المعالجة و رفع مرضه و کذا من کان مریضاً و لم یمکن له الاتیان بالصیام فی شهر رمضان و لکنه اذا اقدم علی المعالجة لیمکن له ذلک مع انه لم یفت فقیه بوجوب المعالجة فی حقه لان یقدر علی الاتیان بالصیام .

و ثالثاً : ان السیرة من المتشرعة لم تکن علی وجوب الاقدام و تحصیل الشرط بعده و هذه السیرة لکانت فی المرئی و منظر الامام – علیه الصلوة و السلام - و لم یکن للامام ردع لهذه السیرة .

و رابعاً : ان الاحکام ناظرة الی حال المکلف ففی کل حال من الصحة او المرض و الحضر او السفر حکم و اما وجوب تغیر حال المکلف من حالة الی حالة الاخری فغیر موجود فی کلام الشرع .

 


[1] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج2، ص574، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي

[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 489، ط. جامعة المدرسین