درس خارج فقه آیت الله توکل طهارت ادامه مباحث دائم الحدث2769 چاپ
دوشنبه, 06 بهمن 1393 ساعت 19:37

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و أما الصورة الثانية- و هي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء و البناء يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فإذا خرج منه شي‏ء توضأ بلا مهلة- و بنى على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطون .[1]

 

اقول : انه اذا لم تکن الفترة واسعة بل یخرج منه البول او الدم او الریح حین الاستعمال فذهب السید الی انه اذا کان الخروج مرتین او ثلاث مرات و لا مشقة فی التوضوء یتوضأ و یشتغل بالصلوة بحیث لایصدر منه استعمال فعل کثیر و لکن اذا کان له مشقة فلا یجب .

 

فنقول : فی صورة تحقق العسر و الحرج فلا کلام فی عدم الوجوب و اما اذا لم یصل الی حد العسر فهل یجب علیه التوضأ اذا کان الخروج مرتین او ثلاث مرات ، فالظاهر ان التعبیر بالمرتین او الثلاث لکان من باب بیان مصداق عدم العسر و لذا ذهب السید الی مراعاة الشرط مهما امکن و لکنه :

اولاً : ان هذا الحدّ لایکون علی وجه قاعدة کلیة لجمیع الاشخاص لتفاوت احوالهم فبعض الاشخاص یکون هذا المقدرا عسراً لهم و لم یکن بعسر لبعض اخر .

و ثانیاً : ان البناء علی ما مضی من صلوته و الرجوع الیها بعد التوضوء انما یکون للمبطون لا للمسلوس لعدم وجود دلیل یدل علی ذلک فی المسلوس و لذا اشار الی ذلک المحقق الحکیم بان هذا فی المبطون منسوب الی الاشهر او المشهور او المعظم او الجماعة و فی المسلوس محکی عن السرائر و جماعة [2].

فاذا لم یکن فی المسلوس دلیل علی التوضوء فی الاثناء و الرجوع الی صلوته فلا وجه للقول به فی حقه .

و ثالثاً : ان المفروض فی الروایات عدم الاعتناء بالناقضیة فی البول و النجاسة فیه و فی الدم فی المسلوس فعلی هذا الفرض فلا موجب لتجدید الوضوء بعد تقبل الشارع الاقدس الناقص مقام الکامل لان الله تعالی اولی بالعذر فلا وجه لتجدید الوضوء ، نعم فی صورة ورود دلیل علی تجدید الوضوء فالواجب علی المکلف الامتثال لان الکلام فی التعبدیات و لیس للعقل سبیل الی فهم مناطاتها کما فی المبطون یکون الامر کذلک من تجدید الوضوء .

و رابعاً : قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : فان الاجماع و ان انعقد علی عدم قاطعیة الحدث للصلوة لکنه لا ملازمة بینه و بین سقوط شرطیة الطهارة لافعالها فحیث لا دلیل علی الثانی یکون المرجع اطلاق دلیل الشرطیة [3].

اقول : اما قوله لا ملازمة بین عدم قاطعیة الحدث للصلوة و بین سقوط شرطیة الطهارة فنقول :  ان فیه وجوهاً من الاشکال :

الاول : ان عدم قاطعیة الحدث للصلوة لکان عبارة اخری عن سقوط شرطیة الطهارة لافعالها لانه اذا فرض ان خروج البول لیس بقاطع للصلوة فیرجع الامر الی ان الشرط لیس بشرط لصاحب العذر فی هذه الساعة مع ان المفروض عدم الناقضیة و عدم القاطعیة فعلیه لانحتاج الی وجود دلیل اخر علی سقوط الشرطیة لان وجود الدلیل علی عدم القاطعیة ( کما هو المفروض فی الروایات ) یکفینا و لذا قلنا ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل و هذا هو المراد بقوله (ع) فالله اولی بالعذر لانه لا معنی لقوله (ع) ان الله لکان اولی بالعذر و ان خروج البول لیس بقاطع للصلوة و لکن شرطیة الطهارة للصلوة باقیة ثم یقال فاللازم علی المکلف الرجوع الی اطلاق دلیل الشرطیة .

و الثانی : ان الرجوع الی الاطلاق لکن عند طرو الشک سواء کان الشک فی الموضوع کما اذا قال المولی اکرم عالماً فشک المکلف فیمن صدق انه عالم هل یکون للموضوع قید من العدالة و عدمها فیصح الاخذ باطلاق الموضوع ثم سریان الحکم الیه کما یصح جریان الاطلاق فی نفس الحکم فاذا قیل اکرم عالماً فبعد تحقق الموضوع خارجاً اذا شک المکلف فی کیفیة الاکرام یصح له الاخذ باطلاق الحکم و کفایة صدق مصداق من مصادیق الاکرام بجمیع انواعه و اصنافه لان المولی لم یقید حکمه لمصداق خاص دون مصداق و فی المقام اذا حکم المولی بعدم قاطعیة البول فاللازم هو ان شرطیة الطهارة فی حق من له العذر لیس بشرط فلیس فی المقام اطلاق حتی یرجع الیه عند الشک و بعبارة اخری ان الحکم مقید من اول الامر کما فی قوله ضیّق فم الرکیة بان الحکم لایشمل هذا المورد من اول الامر .

و الثالث : ان وجود الاطلاق محل تأمل ( لجهة اخری ) لان اللازم من الاخذ بالاطلاق هو جریان المقدمات و من جملتها ان المولی نظر الی جمیع المصادیق فحکم بحکم لان یشمل جمیع المصادیق و لکن علمنا ان المولی عند النظر الی حال المعذور فقد اخرجه عن موارد شمول الحکم و انه قد تقبل عذره فمع عدم جریان المقدمات فلیس فی المقام اطلاق حتی یؤخذ به .

کما ان اللازم من الاخذ بالاطلاق ایضاً عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکنه موجود و هو من لیس له عذر فمعه فاللازم من ذلک هو عدم وجود الاطلاق لعدم جریان مقدماته فالقول بان المرجع اطلاق دلیل الشرطیة فغیر سدید .

 

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 487، ط. جامعة المدرسین

[2] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج2، ص567، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي

[3] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج2، ص567، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©