درس خارج فقه آیت الله توکل طهارت ادامه مباحث دائم الحدث2769 چاپ
دوشنبه, 29 دی 1393 ساعت 00:55

درس خارج فقه آیت الله توکل طهارت ادامه مباحث دائم الحدث2769

و بذلک یظهر ما قال به بعد ذلک بان المحدث لایحدث ثانیاً و المفروض عدم اشتراط الطهارة فی صلاتهما ( انتهی کلامه ).

 

و وجه الاشکال ان المحدث اذا کان فی نظر الشرع الاقدس کالمتوضی لکان مع حفظ الشرائط التی بینه الشارع الاقدس له بحیث لو تجاوز عن ذلک الشرط فقد تجاوز عن الحد الذی لزم علیه المشی فیه فمع رعایة ذلک الحدّ فقد تقبل الشارع الاقدس عمله و یحتسبه کالکامل الذی یوجب سقوط التکلیف و لکن اذا کان المشئ فی غیر ذلک المسیر فلا یتقبله الشرع و لذا صار کالذی اتی بالمشروط من دون الشرط عمداً فلا یقبل منه و لایکون ذلک موجباً لسقوط التکلیف .

و بما ذکرناه ایضاً یظهر ما قال به بعد ذلک بانه لو التزمنا بالتخصیص فی ادلة الاشتراط مع القول بناقضیتهما فما الموجب لاشتراط الوضوء فی حقهما من الابتداء ؛ انتهی .

 

و وجه الاشکال واضح بما ذکرناه آنفاً بان المشئ فی المسیر الذی بیّنه الشارع الاقدس لکان موجباً لاسقاط التکلیف و الشارع قد امر بالوضوء اول الامر ثم الاتیان بالمشروط و ان کان البول او الغائط یخرج منه حین الاتیان بالمشروط و اما الاتیان بالمشروط من دون الاتیان بالوضوء فی اول الامر لکان مما لم یقل به الشرع و لم یکن العمل به عملاً فی المسیر الذی عینه الشارع فلا اشکال فی بطلان المشروط.

نعم ان ما ذکره فی الرد علی الوجه الثانی من الاستدلال ففی نفسه صحیح عندنا فاللازم هو النظر فی مفاد روایات الباب و التحقیق فیما یستفاد منها بان الشارع الاقدس هل امر بالصلوة من دون الطهارة مطلقاً حتی فیما یمکن له الاتیان بالمشروط فی زمان الفترة مع الشرط او لزم علیه المراعاة فان کان العذر مستوعباً لجمیع الوقت فالحکم هو جواز الاتیان بالمشروط و ان کان الشرط ینتفی حین العمل و لکن اذا یمکن له الاتیان بالمشروط مع الشرط فی زمان خاص فلا یصح له الاتیان بالمشروط من دون الشرط فی غیر ذلک الزمان بل لزم علیه الاتیان بالمشروط مع الشرط فیما یمکن من الزمان .

و اما الکلام فی روایات الباب ففی المقام خمسة روایات لزم التامل فی مفاد کل منها :

فالاولی منها : فعَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ [1].

و اما ما یستفاد منها فنقول اولاً : ان المذکور فیها هو البول و الدم و لا اشکال فی ناقضیة البول مع النجاسة و لکن الموجود فی الدم هو النجاسة دون الناقضیة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بان النجاسة و الناقضیة فی حق من کل العذر عذر و صاحب العذر معذور اذا راعی سائر الشروط .

و ثانیاً : قوله یقطر منه البول و الدم یدل علی خروجهما عنه بلا اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار و ارادة کما یدل ایضاً علی انه لیس له قطرة یخلو من جریان البول لان من کان له سلس لیقطر منه البول و لا یمکن له تعیین زمان لایقطر منه البول حتی یاتی بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الزمان .

و ثالثاً : ان الدم یمکن قطع جریانه بالشدّ علیه بان یجعل خرقة علی المحل و یشده بحیث لایخرج الدم و لکن لایمکن ذلک فی البول و لکن الظاهر من انضمام الدم الی البول فی السوال هو ان الجرح لکان علی وجه لایمکن شدّ جریانه فیما بقی من الوقت و ان کان یمکن شدّه بعد الوقت بالمعالجات الطبیة .

و رابعاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - امر بجعل الکیس مع ما فیه من القطن لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع لان اللازم علی المکلف طهارة اللباس و البدن و لکن حین طرو العذر لزم مراعاة طهارتهما مهما امکن و تقلیل العذر باقل ما یمکن .

و خامساً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر  کذا المغرب و العشاء فلو کان المعذور مجازاً فی اتیان المشروط فی ای وقت کان لما حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالجمع بین الصلوتین فبذلک یظهر ان الاتیان بالمشروط یقید بقیود منها الاتیان بصلوتین مع الطهارة فی اولهما فلو کانت الطهارة منتفیة علی الاطلاق فلا معنی للجمع بینهما کما یظهر ایضاً انه عند عدم الجمع بینهما للزم الاتیان بالطهارة لکل واحد منهما .

و سادساً : ان حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتعجیل فی الاتیان بالعصر او العشاء بعد المقرب قرینة اخری علی لزوم مراعاة الشرط مهما امکن لان الشرط منتف براسه بصرف وجود العذر .

و سابعاً : و لو لم تکن الطهارة فی اولیهما شرط فالجمع بین الصلوتین و التعجیل فی الاتیان ثانیتهما مما لا معنی له و الروایة اذا نظر فیها بنفسها و ان لم یذکر فیها اتیان الطهارة قبل الاتیان بالصلوة و لکن حکم الامام– علیه الصلوة و السلام - بالجمع بینهما و التعجیل فی ثانیتهما عقیب اتمام الاولی قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الدخول فی الصلوة .

و ثامناً : قوله (ع) یؤخر الظهر و کذا قوله یؤخر المغرب لکن الظاهر منه انه اذا لایمکن الجمع بینهما الا بتاخیر الصلوة الاولی للزم علیه التاخیر حتی یمکن له الجمع بینهما و من البدیهی انه اذا لم یؤخر الاولی و صلیها ثم وقع بینهما فطرة للزم علیه الطهارة مرة اخری لصلوة العصر او العشاء .

الثانیة من الروایات : عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - الرَّجُلُ يَعْتَرِيهِ الْبَوْلُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَبْسِهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ يَجْعَلُ خَرِيطَةً [2].

و ما یستفاد منها اولاً : ان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بجعل خریطة لعدم سرایة النجاسة من موضعها الی سائر المواضع و اما کیفیة استعمال الخریطة فالروایة الاولی قد بیّنه بقوله (ع) ان یجعل فیها قطعاً ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی .

و لا یخفی علیک ان حکم استعمال الخریطة لکان امراً من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لکن کیفیته استعمالها فهو امر یفهمه العرف و الامام – علیه الصلوة و السلام -  فی الروایة .

الثانیة : اذا لم یذکر  کیفیة الاستعمال لکان لاجل ایکال الامر الی فهم العرف و بذلک یظهر ان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - فی الروایة الاولی لیس مما کان الشرع مستقلاً فی فهمه بل العرف ایضاً یفهمه و لذا کان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - ارشاداً الی فهم العرف و ارتکازه .

و ثانیاً : ان کیفیة الاتیان بالصلوة فقد بینّها الامام فی الروایة الاولی بالجمع بین الصلوتین الظهر و العصر  و کذا المغرب و العشاء و التعجیل فی الثانیة .

و من البدیهی ان الروایة الاولی اذا لم تبلغ الی المکلف للزم علیه الاتیان بالوضوء قبل الدخول فی کل صلوة لان بیان الامام – علیه الصلوة و السلام - من الاتیان بالوضوء الواحد قبل الجمع بین الصلوتین حکم مولوی من الامام – علیه الصلوة و السلام - و لم یفهمه العرف لو لا بیان الشارع الاقدس علیه .

و ثالثاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه قرینة علی انه لیس له زمان من الفترة حتی یمکن له الاتیان بالصلوة مع الطهارة فی ذلک الوقت .

و رابعاً : ان قوله لم یقدر علی حبسه دلیل علی ان خروج البول لیس باختیاره فلا یصح له اخراج البول او الغائط او الریح اختیاراً لان المذکور فی السوال هو قوله – لم یقدر علی حبسه – و الجواب ناظر الی السوال فلا یصح القول بانه اذا خرج عنه البول لکان محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً ( کما اشار الیه المحقق الخویی فی کلامه الشریف ) فالحکم بالجواز منوط بالخروج عن غیر اختیار فمورد الاختیار خارج عن محط الروایة .

و خامساَ : ان قوله (ع) فالله اولی بالعذر دلیل علی قبول هذا المشروط اذا لم یمکن معه الاتیان بالشرط بان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص مقام الکامل تسهیلاً للمکلفین و منة منه علی العباد لان الدین سهلة سمحة و عدم امکان الحبس عذر و صاحبه معذور و الله رئوف کریم بل ارحم الراحمین و کان اولی ( من جمیع العباد ) بقبول العذر .

و سادساً : ان التعبیر بالعذر قرینة واضحة علی لزوم الطهارة قبل الاتیان بالمشروط لانه اذا لم یکن فی البین طهارة فخروج البول لم یحتسب عذر لاجل ان هذا التعبیر یستعمل فی المورد الذی فیه شرط علی غیر ذوی الاعذار و لکن مع طرو العذر فقد سقط الشرط عن الشرطیة و انه لیس بشرط لذوی الاعذار .

و الثالثة من الروایات : فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ [3].

و المستفاد من هذه الروایة :

اولاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الواجبة و المندوبة بجمیع اقسامهما من الاداء و القضاء لعدم تفصیل فی کلام الامام – علیه الصلوة و السلام -.

و ثانیاً : ان قوله (ع) یبنی علی صلوته یشمل الصلوات المربوطة بهذا الفرد فلا یشمل الصلوات الاستیجاریة او المتبرعة لانهما کانتا للغیر لا له بنفسه .

و ثالثاً : ان هذا الکلام یدل ایضاً علی عدم وجوب الجمع بین الصلوتین الظهرو العصر و کذا المغرب و العشاء و لکن بما ذکرناه فی الروایة الاولی انه اذا جمع بین الصلوتین یجوز له الاکتفاء بوضوء واحد و مع عدم الجمع یجوز له البناء علی صلوته و لکن لکل صلوة لزم وضوء یختص به لان اللازم فیما یشترط فیه الطهارة و لکن الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم باکتفاء وضوء واحد للصلوتین اذا جمع المکلف بینهما و لاجل کون الامر من التعبدیات و اللازم فیها هو النظر الی النص انه لو جمع بین الظهرین و العشائین لایصح له الوضو مرة واحدة لجمیعها لعدم ورود نص علی ذلک لان الوارد هو الجمع بین الظهرین و کذا بین العشائین ( نعم فی صورة ورود نص او اجماع علی الجواز فلا اشکال فی البین ) .

و رابعاً : انه لا دلالة فیها علی تعجیل الاتیان بالعصر بعد الظهر او تعجیل الاتیان بالعشاء بعد المغرب نعم فی صورة التعجیل یصح له الاکتفاء بوضوء واحد کما مرّ آنفاً .

و خامساً : انه لا دلالة فیها علی الاتیان بزمان الفترة و عدم تعجیل الصلوة فیها او عدم تأخیرها بعدها الا ان یقوم دلیل علی عدم الفرق بین المسلوس و المبطون فعلیه ان ما ذکرناه فی المسلوس لیجری فی المبطون ایضاً .

و سادساً : ان قوله (ع) یعنی علی صلوته یدل ایضاً علی تقبل الناقص ( ای الاتیان بالمشروط دون الشرط) مقام الکامل فلا معنی للقول بدم الناقضیة لان خروج البول او الریح ناقض للطهارة بل شک و لکن الشارع الاقدس تقبل هذه الصلوة بهذه الکیفیة عمن له العذر تسهیلاً للعباد لان الله تعالی اولی بالعذر.

و سابعا : ان اللازم علی المکلف هو اتیان الصلوة مع الطهارة و لکن اذا طرء علیه العذر لایقطها و لا تبطلها بل یبنی علی صلوته من دون قطع و لا تجدید الوضوء سواء کان العذر فی اول صلوته او وسطها او اخرها .

و ثامناً : ان محط الکلام لکان فیمن له العذر من غیر اختیار فلا یشمل الخروج عن اختیار فلا یصح القول بانه بعد الخروج اول مرتبة لصار محدثاً و المحدث لایحدث ثانیاً حتی یجوز له اخراج الحدث اختیاراً کما اشار الی الجواز بعض الاعاظم .

و تاسعاً: انه اذا اراد الاتیان بصلوة نفسه یصح له البناء علی صلوته و لایجب له عدم الاتیان بالصلوات القضائیة حتی عند الرجاء الی البرء او عدم الیاس عن البرء الا ان یدل دلیل علی التاخیر عند رجاء البرء او لزوم الیأس عنه لان هذه الروایة ساکتة عن کلا الشرطین .

الروایة الرابعة من الروایات : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ [4].

و ما یستفاد منها اولاً : ان قوله (ع) صاحب البطن الغالب یدل علی خروج الریح منه بکثرة لان الخروج مرة او مرتین لایحکم علیه بالبطن الغالب .

و ثانیاً : قوله (ع) یتوضأ یدل علی الوضوء عند خروج الریح و لا دلالة فیها علی ان تجدید الوضوء مرة واحدة یکفی فی الاتمام علی ما بقی بل حکم الامام – علیه الصلوة و السلام - بالتوضوء عند الخروج فکلما خرج منه الریح یتوضأ و یرجع و لو کان الوضوء مرة واحدة ( مع کثرة الخروج حین الصلوة ) یکفی فی الاتمام للزم علی الامام – علیه الصلوة و السلام - تقیید التوضوء بالمرة و لکنه (ع) حکم بالتوضوء ای تجدید الوضوء عند خروج الریح .

نعم فی صورة لزوم الحرج فقاعدة لا حرج حاکمة و تحکم بعدم لزوم التکرار بعد تحقق الحرج و اما قبل تحقق الحرج فالحکم هو ما ذکرناه .

و ثالثاً : ان قوله (ع) فی الروایة الثالثة ( عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر – علیه الصلوة و السلام -) فی المبطون یبنی علی صلوته من دون قید فیها بتجدید الوضوء و لکن حکم بتجدید الوضوء فی هذ الروایة فیمکن ان یقال ان الروایتین مثبتتین فلا تقیید لاحدیهما علی الاخری کما یمکن ان یقال ان المراد من قوله ( فی الروایة الثالثة ) هو البناء علی صلوته و عدم جواز قطعها ثم الاستیناف و لکن فی هذه الروایة یحکم بان البناء علی ما فعل للزم ان یکون مع تجدید الوضوء و اتمام الباقی بعده .

و رابعاً : ان قوله فی صلوته مطلق یشمل النافلة و الفریضة کما یشمل الادائیة و القضائیة و الاحتیاطیة و لکن لایشمل الصلوات الاستیجاریة او المتبرعة عن الغیر لعدم صدق قوله – صلوته – علیهما .

وخامساً : ان قوله (ع) یتوضأ یدل علی عدم جواز التعدی و       بدون الوضوء اذا خرج منه الریح .

و سادساً : ان الشارع الاقدس قد تقبل الناقص منه مقام الکامل تسهیلاً للعباد .

و سابعاً : انها تدل علی ان خروج الریح لکان ناقضاً للطهارة السابقة و لکن لا مناص لصاحب البطن الغالب عن هذه المشکلة لانه کلما عاد الی الوضوء لخرج منه الریح بعد مدّة .

و ثامناً : ان ما فعله صحیح من دون لزوم القضاء بعد لو تخلص عن هذه المشکلة لان المفروض ان الشارع الاقدس قد تقبل هذه الصلوة الناقصة مقام الکامل .

و تاسعاً : ان الوضوء یحتاج الی افعال و لکن هذه الافعال الکثیرة لا تضر بصلوته و لا تبطلها و لکن لایخفی علیک ان اللازم علی المکلف تقلیل الافعال الکثیرة المتخللة بین افعال الصلوة علی قدر ما یمکن کوضع الماء فی جنبه حتی لایحتاج الی المشی الی مکان اخر و کذا مراعاة جهة القبلة لان یحفظ علیه مراعاة الاستقبال لانها من شرائط صحة الصلوة و لزوم ان یقدر المحذور بقدره .

و الروایة الخامسة من الروایات : فعَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ – علیه الصلوة و السلام - قَالَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ الْبَوْلِ قَالَ يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى [5].

و الکلام فیها هو ما ذکرناه فی الروایات السابقة مع ان قوله (ع) -صلی – لا دلالة فیها علی کون الصلوة لنفسه فقط فیشمل اطلاق کلامه الصلوة للغیر ایضاً کالصلوة الاستیجاریة او المتبرعة عن الغیر مع امکان ان یقال ان سائر الروایات قرینة علی تعیین المراد فی هذه الروایة بان الصلوة اذا کانت لنفسه لاتضر اخراج البول او الریح و لکن لایجوز له الصلوات الاستیجاریة ما دام کان حاله هکذا لان اللازم من سقوط الذمة عن الغیر و اتیان الصلوة علی وجه التام و تقبل الناقص مقام الکامل لکان لصاحب العذر لا للغیر .

و الروایة السادسة (و هی روایة واحدة) من باب اخر من ابواب نواقض الوضوء و هی روایة وراها سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِيرٌ مِنْ قُرْحِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَيْرُهُ قَالَ فَلْيَضَعْ خَرِيطَةً وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِكَ بَلَاءٌ ابْتُلِيَ بِهِ فَلَا يُعِيدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِي يُتَوَضَّأُ مِنْهُ [6].

و المستفاد منها : اولاً ان قوله اخذه تقطیر یدل علی ان هذا امر دائمی مستوعب و لیس له فترة یمکن له اتیان المشروط مع الشرط .

و ثانیاً : قوله اما دم او غیره فالمراد من الغیر هو البول بقرینة قوله (ع) فلیضع خریطة .

و ثالثاً : قوله (ع) و لیتوضأ و لیصل تشمل جمیع الصلوات التی اراد المکلف الاتیان بها من دون فرق او تفصیل بینها .

و رابعاً : قوله (ع) فلیضع خریطة و لیتوضأ دلیل علی ان خروج البول ناقض للطهارة ای یوجب الحدث کما ان خروج الدم یوجب النجاسة فاللازم علی المکلف التطهیر من الحدث او الخبث فالنجاسة و البول ناقضان للطهارة و لکن المکلف معذور فی هاتین النجاستین .

و خامساً : ان قوله(ع) و لیتوضأ دلیل علی لزوم التوضوء و ان کان فی حال الاتیان به ان البول یقطر و یخرج منه و لکن لزم علیه الاتیان بالطهارة و ان کان حاله هکذا .

و سادساً : ان قوله و لایعیدون الا من الحدث الذی یتوضأ منه ای ان اعادة الوضوء لکان من الحدث الذی ابتلی به کتقطیر البول ففی هذه الصورة یصح له الوضوء و اتمام ما بقی و لکن اذا خرج عنه ما لم یکن ابتلی به کخروج الغائط مثلاً ففی هذه الصورة للزم علیه الاستیناف و ترک ما فعل و عدم البناء علی ما مضی .

و سابعاً: قوله ولایعیدون یدل ایضاً علی ان اخراج الحدث اختیارا مبطل للطهارة فلا یصح القول بان خروج الدم یوجب الحدث و المحدث لایحدث ثانیاً لان صحة الاتمام علی ما مضی لکان فی بلاء ابتلی به لا غیره مما لم یکن ابتلی به .

و ثامناً : انه لا دلالة فیها علی لزوم الاعادة بعد رفع العذر فی الوقت او القضاء فی خارجه لان الامام – علیه الصلوة و السلام - حکم بالوظیفة حین طرو العذر من     باستدامة العذر او حکم الاعادة او القضاء بعده .

و تاسعاً : ان الروایة مضمرة علی قول بعض لانه لم یذکر ان السماعة لم یذکر عمن یروی الروایة .

و عاشراً :ان المصرح فی روایة حریز هو الجمع بین الصلوتین من الظهر والعصر و کذا بین المغرب و العشاء من دون تجدید وضوء بینهما و روایة منصور بن حازم کانت ساکتة عن تجدید الوضوء و کذا روایة الحلبی و اما روایة سماعة (علی فرض قبول السند) فالمصرح فیها هو تجدید الوضوء فالجمع بین الروایات یحکم بتجدید الوضوء تارة لصلوة الظهر و العصر و اخری لصلوة المغرب و العشاء من دون وجوب وضوء بین الصلوتین اللتین جمع المکلف بینهما .

و لاجل ان الامام – علیه الصلوة و السلام - امر بالوضوء قبل الجمع بین الصلوتین و لم یذکر فیه تجدید الوضوء حین خروج الدم او البول یفهم ان حکم اعادة الوضوء فی روایة سماعة لیس بواجب مولوی علی الملکف مضافاً الی ان تقطیر البول یستلزم عدم تمکن الملکف باعادة الوضوء بعد خروج البول لتکرّر ذلک لکرات و دفعات .

نعم لولا وجود الحرج فی تجدید الوضوء لکان ذلک امراً مستحبیاً لعدم ذکر ذلک فی سائر الروایات لان سکوت الامام – علیه الصلوة و السلام - فی سائر الروایات مع کون الامام فی مقام بیان الحکم یستلزم عدم الوجوب . . .

 


[1] : باب 16 من ابواب نواقض الوضوء ح 1

[2] : المدرک ح 2

[3] : المدرک ح 3

[4] : المدرک ح 4

[5] : المدرک ح 5

[6] : باب 5 من ابواب نواقض الوضوء خ 4 من کتاب جامع الاحادیث

 

نظرات  

 
0 #1 دوستار شما 03 بهمن 1393 ساعت 17:05
با سلام
آدرس ارجاعات کامل نیست
از کدام کتاب چاپ کجاو غیره
به نظرم اصلاح فرمایید تشکر می کنم
نقل قول
 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©