درس خارج فقه آیت الله توکل 7اردیبهشت 94 چاپ
جمعه, 11 اردیبهشت 1394 ساعت 07:21

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة

و اما فی التذکرة من الاستدلال علی وجوب الغسل بقوله (ع) اذا التقی الختانان فیوجب الغسل ففیه ما لایخفی لانه :

اولاً : ان محط السوال لکان فی الختان الذی علم انه فرج امراة فالالتقاء فی هذه الصورة یوجب الغسل و اما اذا لم یعلم انه فرج امرأة فلا وجه لوجوب الغسل .

و ثانیاً : ان الختان ینصرف بحاق لفظه الی فرج الامرأة فلا یشمل المقام .

و ثالثاً : انها لو لم تکن فی الواقع امرأة لکان المدخول فیه هو الثقب الموجود فی بدنها فلا یکون فی البین فرج و لا ختان فلا وجه لوجوب الغسل .

(کلام السید فی العروة ) و لو أدخلت الخنثى في الرجل أو أنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء[1]

و الامر واضح لان الخنثی اذا ادخلت فی الرجل فیمکن ان تکون فی الواقع امرأة و انها عضو زائد فی بدنها فلا یوجب الغسل و الامر کذلک اذا ادخلت فی الانثی لامکان ان لا تکون انها آلة الرجولیة بل انها عضو زائد فی بدنها فلا یوجب الغسل .

(کلام السید فی العروة ) و إذا دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى [2]

اقول : و فی المسئلة فرعان :

الاول : اذا ادخل الرجل بالخنثی.

و الثانی : اذا ادخلت بالانثی مع العنایة بان الخنثی فی کلتا الصورتین فرد واحد .

و اما الکلام فی الفرع الاول : فان الرجل اذا ادخل فی الخنثی فیمکن ان تکون الخنثی (فی الواقع رجلاً) و الثقب الموجود فیها لیس بفرج فلا علم للرجل الواطی ان یدخل فی فرج امرأة حتی وجب علیه الغسل و اذا ادخلت الخنثی فی الانثی فیمکن ان تکون الخنثی فی الواقع امرأة و آلة الرجولیة فیها عضو زائد و لیست بآلة واقعاً فلا علم للانثی بان الداخل فیها هو آلة الرجولیة فلا علم لها بالجنابة فلا یجب علیها الغسل .

و اما الکلام فی الفرع الثانی : و اما الخنثی فلا اشکال فی وجوب الغسل علیها اما فی الصورة الاولی او فی الصورة الثانیة لانها فی الواقع لا تخلو من کونها امرأة او رجلاً فاذا کانت امرأة فلا اشکال فی تحقق الجنابة بدخول الرجل فیها فی الصورة الاولی و ان کانت رجلاً فلا اشکال فی تحقق الجنابة بدخولها فی الانثی فی الصورة الثانیة فالخنثی اما ان تکون واطئاً او تکون موطوئة فلا اشکال فی تحقق الجنابة علیها اما فی الصورة الاولی او فی الصورة الثانیة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 1 :إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها [3]

و اما الکلام فی الفرع الاول : من وجوب الغسل علیه فالامر واضح لفرض علمه بالجنابة .

و اما فی الفرع الثانی : و هو قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروج المنی فالامر ایضاً واضح لان المفروض ان تلک الصلوات وقعت عن غیر طهارة و الطهارة لکانت من الشرائط الواقعیة لا الذکریة فاذا علم بعدم وجود الطهارة فیها فلا اشکال فی وجوب الاعادة فی الوقت او القضاء فی خارجه .

و اما الکلام فی الفرع الثالث : و هو عدم وجوب القضاء فی الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها ای لایعلم ان المنی خرج قبل تلک الصلوات حتی تکون الصلوات مع جنابة او خرج المنی بعد تلک الصلوات حتی تکون علی طهارة فلا یجب قضاء هذه الصلوات و وجه ذلک .

اولاً : لجریان استصحاب عدم خروج المنی قبل تلک الصلوات المعبر عنه بتأخر الحادث لان زمان هذه الصلوات معینة و لکن لایعلم ان الحادث حدث قبلها او بعدها فیصح استصحاب عدم خروج المنی او استصحاب عدم حدوث الجنابة الی زمان علم بخروجه و تحقق الجنابة .

و ثانیاً : استصحاب الطهارة السابقة لان المکلف لکان علی طهارة عن حدث الجنابة فیصح استصحاب تلک الطهارة الی زمان علم بنقضها بخروج المنی .

و ثالثاً : ان القضاء اما ان یکون بامر جدید ام لا یکون کذلک فاذا کان بامر جدید فلا علم لنا بطروه بعد الاتیان بتلک الصلوات حتی یجب علیه قضائها لاحتمال تحققها عن طهارة و ما فعل لکان وقع عن طهارة و اذا کان بامر سابق فیکون الحکم بوجوب القضاء فرع تحقق الفوت مع انه لاعلم له بالفوت .

و اما ما قیل ( منسوباً  الی المشهور ) ان جریان قاعدة الفراغ یحکم بعدم وجوب القضاء .

ففیه : انه قد مرّ سابقاً ان محط قاعدة الفراغ هو کون المکلف حین العمل اذکر منه حین یشک فاذا کان المصلی حین الاتیان اذکر فقد صح جریان قاعدة الفراغ فی حقها و لکن مفروض المسئلة انه حین العمل لایکون ملتفتاً حتی یجری فی حقه انه اذکر منه حین یشک لانه علم بالجنابة بعد مضی زمان فلا تجری القاعدة فی حقه .



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 500، ط. جامعة المدرسین

[2] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 500، ط. جامعة المدرسین

[3] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 500، ط. جامعة المدرسین

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©