درس خارج فقه آیت الله توکل 25فروردین 94 چاپ
دوشنبه, 31 فروردین 1394 ساعت 22:43

موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة

(کلام السید فی العروة )  فی القبل و الدُبُر [1]

و المسئلة ذات قولین:

احدهما : عدم الفرق فی وجوب الغسل بین الادخال فی قُبُل المرئة أو فی دُبُرها و هذا هو المشهور بین الاصحاب و مذهب معظمهم بل ادعی علیه الاجماع المرتضی بل عن الحلّی أنّه اجماع المسلمین.

و ثانیهما : عدم وجوب الغسل بالوطء فی دُبر المرئة کما مال الیه صاحب الحدائق...

اقول : مضافاً الی أنّه فی تحقّق الاجماع  تأمّل و أنّه مدرکیٌّ قد یناقش فی تحقق الاجماع لظهور الخلاف من الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و کذا الکلینی و الشیخ فی التهذیب و الاستبصار و قد تردّدَ الشیخ فی المبسوط و الخلاف کما تردَّد العلامه فی المنتهی و کشف الرموز و لتردّد بعض المتاخری المتاخرین مع استناد کلا القولین الی الروایات فاللازم هو النظر فی الروایات و التامّل فی مفادها بعد الفراغ عن صحّة سندها.

منها : عن ابی عُمیر عن حفص بن سوقه عمَّن اخبره قال سالت اباعبدالله - علیه الصلوه و السلام - عن الرجل یأتی اهله من خلفها قال ( علیه الصلوة و السلام ) هو احد المأتیین فیه الغُسل .[2]

و الروایة محلّ تأمّل سندا و دلالة لأنّها مرسلة و ما ذکر عن بعض من ان مرسلات ابن أبی عُمیر کالمسندات لکان فیما اذا کان الارسال من قبله لا من قبل فرد اخر و الروایه مرسلة من قبل حفص بن سوقه.

و قال المحقق الحکیم : و الارسال فی الخبر المتقدم قد لا یقدح فیه کسائر مراسیل ابن أبی عُمیر فتامّل , انتهی کلامه.. [3]

و الظاهر أنّ المراد من التأمل هو ما ذکرناه من ان الارسال اذا کان من قبل ابن أبی عُمیر یمکن القول بان مراسیله کالمسانید و لکن الارسال فی المقام لکان من الحفص لا من ابن أبی عُمیر...



[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 499، ط. جامعة المدرسین

[2] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص200، ابواب الجنابة ، باب 12، ح 1 ، ط آل البیت

[3] مستمسک العروة الوثقي، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج3، ص19، ناشر: مکتبة آيةالله العظمي المرعشي النجفي