درس خارج فقه آیت الله توکل ادامه مباحث طهارت دائم الحدث 25 بهمن 93 چاپ
دوشنبه, 27 بهمن 1393 ساعت 00:00

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة

الوجه السادس : التوفیق العرفی بین ادلة الاحکام الواقعیة و بین مؤدی الاصول و الامارات ، بیان ذلک : ان الادلة التی بین ایدینا علی انواع مختلفة .

منها : ما سیق لبیان الاجزاء و الشرائط الموجودة فی الماموربه کاجزاء الصلوة .

منها : ما سیق لبیان حجیة الامارات تعبداً اما تأسیاً کالامارات الواردة فی الدماء الثلاثة بان انقطاع الدم قبل الثلاثة یدل علی عدم کونه حیضاً و اما امضاء لما علیه العرف فی معاملاتهم مثلاً .

و منها : ما جعل الشارع الاقدس فی ظرف الشک اصولاً لان یعتمد علیها المکلف و جعلها طریقاً الی الحکم الواقعی او ان یعمل علی طبقها لان یخرج عن الحیرة و الشک فاذا نظر العرف الی هذه الادلة فلا یخلو نظره و حکمه الا من وجهین .

الوجه الاول : انه لا حکم للعرف فی ترجیح احدها الاخر فالحکم فی هذه الصورة هو التخییر شرعاً.

الوجه الثانی : ان للعرف حکماً فی الجمع بین هذه الادلة بان الادلة الواقعیة حجة فی ظرف عدم وجود الامارات او الاصول علی خلافها بمعنی ان الامارات و الاصول ان طابقت للواقع فبها و الا فکان مؤدی الامارات و الاصول حجة و لیس المکلف حینئذ مکلفاً بالواقع حتی یجب علیه اتیانه بعد العمل بمؤدی الامارات و الاصول کما یکون الامر کذلک فی الجمع بین الاحکام بعناوینها الاولیة و الاحکام بعناوینها الثانویة . ( و هذا مما ذهب الیه شیخنا الاستاذ آیة الله العظمی مظاهری دام ظله العالی ) .

اقول : و لکن یمکن ان یقال انه فرق قی الجمع بین الاحکام الاولیة و الثانویة و بین الجمع فیما نحن بصدده بانهما لیسا من واد واحد حتی یحکم علیهما بحکم واحد بانه فی الجمع بین الاحکام الاولیة و الثانویة انه بعد العمل بالحکم الثانوی فلا یبقی محل للعمل بالحکم الاولی  بمعنی انه فی کل مورد لزم علی المکلف العمل بالحکم الثانوی لما کان للحکم الواقعی محل و کذا فی کل مورد لزم علی المکلف العمل بالحکم الاولی لما کان محل للحکم الثانوی کالاکل فی المخمصة من لزوم اکل المیتة عند الاضطرار مع عدم وجود الحکم الاولی ای الاختیار و فی صورة وجود الاختیار لما کان فی البین حکم من الاضطرار فوجود احدهما یستلزم رفع الاخر مع عدم بقاء موضوع للمرفوع و لکن فی المقام ان المکلف اذا لم یصل الیه الحکم الواقعی فیما اذا خالف مؤدی الامارات و الاصول الواقع للزم علیه العمل بمؤدی الامارات و الاصول و هذا مما لا اشکال فیه و لا کلام و فی العرف ایضاً یحکم بذلک قطعاً و لکن انما الکلام فیما اذا وصل یده الی الواقع و علم ان ما اتی به علی طبق مؤدی الاصول او الامارات لکان مخالفاً للواقع فهل یجب علیه الاتیان بما هو الواقع ( مع عدم العسر و الحرج ) او یکفی ما فعل و لایجب علیه الاتیان مرة اخری و المفروض بقاء الوقت و امکان التدارک و الاعادة فما ذکره فی الجمع العرفی صحیح اذا لم یصل الیه الواقع ( بعد العمل علی طبق مؤدی الاصول و الامارات ) .

نعم فی خارج الوقت یمکن القول بعدم لزوم الاعادة اذا کان القضاء بامر جدید و شک فی طرو الامر بعد احتمال ان ما اتی به فی ( الوقت ) لکان مرضیاً عند الشارع الاقدس و انه قد رضی بما فعله العبد و اما فی الوقت فیمکن القول بالاعادة اذا لم یستلزم العسر و الحرج .

الوجه السابع : هو التأمل فی الاجماع المدعی من القدماء علی الاجزاء و هذا الاجماع لاجل کونه مدرکیاً فلا حجیة فیه و لکن عدم الالتفات الیه مع ذهاب اکابر القدماء و اعاظمهم الیه ( کما اشار الیه المحقق النائینی ) مشکل جداً فلا باس بذکر مثال .

فقد افتی المحقق الکاشانی بطهارة الکافر و الخمر و عدم نجاسة الماء القلیل بالملاقاة و عدم تنجیس المتنجس و استدل علی مدعاه لروایات تدل علی الطهارة و ان کان بعضها یدل علی النجاسة ثم قال الجمع بینهما یقتضی الحکم بالطهارة غایة الامر ان الاجتناب اولی .

و قال الامام الخمینی ان الجمع بین الروایات لیس مما لایعلمه الاعلام و لکنهم مع علمهم بطرق الجمع افتوا بالنجاسة و نجاسة الکافر اجماعاً و هذا لیس الا لاجل وجود مدرک عندهم لم یصل الینا ، و علی ما ذکرناه ان العدول عن ذلک الاجماع مشکل و فیما نحن فیه ان الاجماع علی الاجزاء مسلم عند القدماء و العدول عنه مشکل . نعم اذا کان الاجماع فی نظر احد تاماً فیکون دلیلاً برأسه فی جنب سائر الادلة و ان لم یکن تاماً ( لاجل کونه مدرکیاً او لذهاب عدة من الاعلام الی خلاف مقعد الاجماع او ذهاب بعض الی التفصیل بین الامارات و الاصول ) لکان الاجماع تاییداً لما ذکر من الادلة الاسابقة .

(کلام السید فی العروة ) مسألة 7 : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و في الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة و لو تبين بعد الصلاة أعادها.[1]

اقول : انه قد مرّ الکلام فی ان المسلوس او المبطون معذور فی حفظ الطهارة و ان الحدث لیس ناقضاً فی حقهما فی ظرف العذر و لکن اذا امکن لهما اتیان الصلوة مع الطهارة لکان الواجب علیهما مراعاة الطهارة و اتیان المشروط مع الشرط مهما امکن لان الواجب علی کل مکلف اتیان الصلوة مع الطهارة و لکن لاجل العذر کان صاحبه معذوراً فعلیه لو امکن اتیان المشروط مع الشرط فی زمان الفترة فلا یکون معذوراً فی اتیان المشروط بلا شرط فلزم علیه مراعاة زمان یمکن له ذلک ( ای زمان وجد فیه الفترة) و لو تبیّن فی الاثناء وجود الفترة و ان کان یصح له قطع الصلوة و انتظار زمان الفترة و لکن الاحتیاط هو اتمام الصلوة ثم الاعادة و لو تبین بعد اتمام الصلوة امکان اتیان المشروط مع الشرط و ان ما زعمه من عدم الامکان لکان غیر مطابق للواقع ففی الوقت لزم الاتیان مرة اخری مع الشرائط لان جهله بالواقع لایوجب ارتفاع التکلیف عنه لانه مکلف باتیان المشروط مع الشرط و هذا ممکن له فلا یکون معذوراً فی الترک و لا معنی لتقبل الناقص مقام الکامل اذا یمکن للمکلف اتیان الکامل علی وجه الکامل .

بقی فی المقام شئ و هو ان اللازم من القول بالاجزاء کما هو المختار هو کفایة ما فعل و عدم لزوم الاعادة فی الوقت ( مع ان عدم القضاء فی خارج الوقت امر مسلم ) و لذا لو تبین وجود الفترة بعد ما فعل لایجب علیه الاعادة الا اذا کان مقصرا فی الفحص و لکن اذا تفحص فی الحد المتعارف و علم الفترة فاتی بالصلاة ثم بان وجوبها فلایجب علیه الاعادة و لکن الاحتیاط فی الاعادة و لا یترک.

 

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 492، ط. جامعة المدرسین

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©