درس خارج فقه آیت الله توکل ادامه مباحث دائم الحدث 18 بهمن 93 چاپ
یکشنبه, 26 بهمن 1393 ساعت 18:04

موضوع : احکام دائم الحدث، وضوء، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) مسألة6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه .[1]

و اما قول السید من کون الاحوط هو الصبر لاحتمال وجود الفترة الواسعة .

فنقول : انه علی فرض العلم بوجود الفترة الواسعة فلا اشکال فی وجوب الصبر لان عدم الاشکال فی خروج الحدث لکان للمعذور و مع وجود الفترة الواسعة لاتیان المامور به فلا عذر له فلا یصح له الاتیان بالناقص اذا قدر علی الاتیان بالتام .

و اما مع احتمال وجود الفترة فلو کان للاحتمال وجه عقلائی لزم علیه الصبر لوجه الذی ذکرناه آنفاً و لکن بصرف الاحتمال لایجب علیه الصبر لان هذا الارض معارض باستصحاب بقاء العذر فاذا اقدم علی الاتیان بالواجب ( و لم یصبر ) و لم ینکشف الخلاف بعد الاتیان فلا اشکال فی صحة عمله و اما اذا انکشف الخلاف و ظهر وجود الفترة الواسعة ( بعد الاتیان بالعمل ) فهل یجب علیه اعادة ما فعل او لایجب فیرجع الامر الی ان الاتیان بالامر الظاهری یجزی و یکفی عن الاتیان بالامر الواقعی ام لا فعلی القول بالاجزاء او الکفایة مع تمشی قصد القربة عنه فلا اشکال فی الصحة ( مضافاً الی وجود استصحاب بقاء العذر الی الزمان الذی یحتمل فیه رفع عذره ) و سیأتی الکلام فی اخر هذه المسئلة فی اجزاء الامر الظاهری عن الامر الواقعی فانتظر .

و اما الکلام فی قول السید : الاحوط الصبر الی الفترة التی هی اخف من العذر الذی کان ابتلی به مع العلم بها بل مع احتمالها فالمراد هو اتیان بعض الصلوة مع الطهارة فیها .

فنقول : ان هذا الاحتیاط غیر لازم لامرین :

الاول: ان الصلوة ماهیة واحدة تتحقق بالاجزاء المختلفة و لزم الطهارة من اولها الی اخرها بحیث لو انتفت الطهارة فی جزء زمان من ازمنة الاتیان بها لیکفی فی بطلانها سواء کان الحدث عارضاً فی اول اتیانها او فی وسطه او فی اخره فاتیان بعض الصلوة مع الطهارة مع انقضائها فی بعضها الاخر لایسمن و لایغنی من الحق شیئاً .

و الثانی : انه بعد حکم الشارع الاقدس بعدم ناقضیة الحدث فی المسلوس و المبطون فالصلوة منهما لکانت مع الطهارة فی نظر الشارع الاقدس فجمعه ان الطهارة سواء کانت فی بعضها او نصفها او اکثرها او اقلها فلا فرق فیها فی نظر الشارع الاقدس لان الصلوة عنهما محسوبة مع الطهارة فالصلوة مع الطهارة فی اولها کالصلوة مع الطهارة فی اخرها نعم الاحتیاط حسن و لکنه غیر لازم قطعاً .

بحث اصولی : فی ان اتیان المامور به بالامر الظاهری هل یکفی عن اتیان المامور به بالامر الواقعی ام لا ؟

فنقول : علی وجه الاجمال بقدر ما یکفی فی المقام انه وقع بحث بین الاعلام فی ان الماتی به بالامر الظاهری هل یجزی عن المامور به بالامر واقعی ام لا کمن صلی یوم الجمعة صلوة الجمعة ثم قامت الامارة علی حرمتها فی زمان الغیبة ( مثلاً ) فهل یجب علیه اتیان صلوة الظهر ام لا و هکذا فی متعلقات التکلیف کمن صلی صلوة بدون السورة لورود دلیل علی عدم وجوبها ثم قامت الامارة علی وجوبها کما یقع البحث فی الاصول فیمن صلی عملاً بمفاد الاستصحاب ثم انکشف الخلاف .

فقد ادعی المحقق البروجردی وجود الاجماع علی الاجزاء قبل زمان الشیخ و الشیخ قد ذهب الی الاجزاء مطلقا و ذهب المحقق الاخوند و الامام الخمینی الی التفصیل بین الامارات و الاصول من القول بالاجزاء فی الثانی دون الاول و ذهب المحقق البروجردی الی القول الاجزاء مطلقا .

فلابد من البحث ( اجمالاً ) اولاً فی مقام الثبوت ثم الکلام فی مقام الاثبات .

فنقول : اولاً : انه یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری ( ای مؤدی الامارات و الاصول ) ذومصلحة تامة وافیة بالغرض و لایلزم من ذلک التصویب المحال کما علیه العامة من عدم وجود حکم فی الواقع لانه اذا کان فی الواقع حکم من الله تعالی و العالم یتفحص فی الاخبار حتی یصل الیه فاذا یصل الیها فبها و الا ففی مؤدی الامارات والاصول مصلحة تامة .

و قیل ان هذا و ان لایستلزم المحال و لکن اجمع الاصحاب علی بطلانه و لکن لایخفی ما فیه لان الاجماع مخدوش فقهاً و اصولاً کما قال به المحقق البروجردی و ان هذا ناش من الاختلاف بین العامة و بین الفرقة المحقة فی عصمة الصحابی و عدمها .

و ثانیاً : انه یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری بمنزلة الکامل و الحکم الواقعی بمنزلة الاکمل بمعنی وجود المصلحة فی کل واحد منهما مع افضلیة الثانی کما فی صلوة الفرادی بالنسبة الی صلوة الجماعة.

و ثالثاً : یمکن ان یقال ان الحکم الظاهری بمنزلة الناقص بالنسبة الی الحکم الواقعی و لکن اتیانه یوجب ارتفاع قابلیة المحل لان یؤتی مرة اخری بالحکم الواقعی کما اذا امر المولی ان یشربه العبد الماء فاتی العبد الماء فاتی العبد بالماء غیر البارد فشرب فاذا جاء العبد بالماء البارد فلیس للمولی ارادة و طلب فیه لرفع عطشه بالماء الاول .

و رابعاً : یمکن ان یقال ان الفرض بحاله مع عدم ایجاب ارتفاع قابلیة المحل فیصح الاتیان بعدُ بالحکم الواقعی .

 

 


[1] العروة الوثقى، يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، ج‏1، ص 491، ط. جامعة المدرسین

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع‌ رسانی حضرت آیت الله توکل می باشد.                                                                                  2015 www.s-tavakkol.ir All Rights Reserved.©